روما- نددت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الخميس باحتجاز الشرطة الإيطالية محمد محسوب وزير الشؤون القانونية المصري في عهد الرئيس السابق محمد مرسي في مدينة كاتانيا جنوب إيطاليا تمهيدا لترحيله قسرا إلى بلاده بطلب من الحكومة المصرية.
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن احتجاز محسوب يتم من أي سند قانوني وبناء على تهم يعتبرها الوزير المصري الأسبق ملفقة ما يثير المخاوف أنها تتم لاعتبارات سياسية انتقامية لا تمس للعدالة بصلة.
وأشارت إلى تصريح محسوب بأن احتجازه يتم بطلب من الحكومة المصرية لتسليمه على تهم ملفقة وجرائم جنائية والمشاركة في التهجم على مؤسسات الدولة والنصب والاغتصاب.
وأكدت الفيدرالية الدولية أن على السلطات الإيطالية إطلاق سراح محسوب فورا ومراعاة واقع انهيار العدالة في مصر وفبركة التهم للمعارضين خصوصا منذ أحداث عزل مرسى عن السلطة عام 2013.
واستغربت الفيدرالية الدولية أي تعاون بين إيطاليا ومصر في ظل استمرار غموض ملف مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بطريقة بشعة في مصر وامتناع السلطة القضائية المصرية عن التحرك ولو بخطوة في واحدة في اتجاه فتح تحقيق جاد في القضية.
وأكدت أن من واجب السلطات الإيطالية الامتناع عن تسليم محسوب لما سيشكله ذلك من انتهاك لحقوقه وتهديد لحياته في ظل حدة الانهيار الذي تعاني منه منظومة العدالة المصرية والانتقادات الموجهة للنظام المصري في التعامل مع المعارضين وإلصاق اتهامات جنائية بهم دون أي دليل وصلا لأحكام قاسية بحقهم عبر المحاكم المدنية والعسكرية تصل إلى الإعدام او السجن المؤبد.
وكان محسوب أعلن -في مقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن التهم التي وجهتها له السلطات المصرية سابقا “ملفقة” وتشمل التهجم على ممتلكات الدولة والنصب والاغتصاب. وشدد محسوب على أنه سيدافع عن حريته حتى آخر نفس في حياته.
وغادر محسوب مصر -الذي يعيش في فرنسا بإقامة قانونية- في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، بعد أن شارك في محاولات وساطة بين نظام الانقلاب وجماعة الإخوان المسلمين، كان أبرزها مع الاتحاد الأوروبي.
