روما- دعت ثلاث منظمات حقوقية أوروبية اليوم الاثنين المفوضية الأوروبية إلى تبني قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر في 31 أيار/مايو الماضي بشأن إدانة انتهاكات حقوق الانسان في السعودية.
وطالبت كل من الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) ومعهد باريس الفرانكفوني للحريات، ومجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة في بيان مشترك، المفوضية الأوروبية باتخاذ خطوات عملية لمعاقبة السعودية على خلفية ما تشهده من انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع الحريات العامة.
وأكدت المنظمات الحقوقية الثلاثة على ضرورة تحرك أوروبي لإلزام السلطات السعودية بوقف جميع أشكال التضييق على نشطاء حقوق الإنسان، وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين بمن في ذلك الناشطات السعوديات اللائي يتم اعتقالهن تباعا منذ عدة أشهر.
وأبرزت أن سجون السعودية باتت تكتظ بعشرات من الدعاة والأكاديميين والناشطين في سبيل حقوق الإنسان إضافة إلى ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مطالبة هؤلاء بحقوق الإنسان في بلاهم ووقف تسلط السلطات وقمعها للحريات العامة.
كما أشارت المنظمات الحقوقية إلى مخاطر تواتر التقارير الحقوقية والإعلامية عن تعرض معتقلي الرأي في السعودية لمحاكمات سرية من دون الإفصاح عن التهم الموجهة لهم وسط تأكيدات عن تعرض أغلبهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وكان أقر البرلمان الأوروبي في 31 أيار/مايو الماضي مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ويطالب الرياض بتسريع وتيرة الإصلاح والإفراج عن الناشطين المعتقلين بما في ذلك معتلي الرأي والدعاة والأكاديميين والناشطين في سبيل حقوق الإنسان.
وفي حينه أجاز البرلمان الأوروبي القرار بأغلبية كبيرة بعد تصويت 525 نائبا لصالح مشروع القرار، بينما عارضه 29 نائبا وامتنع 71 عن التصويت.
وقال المتحدث باسم معهد باريس الفرانكفوني للحريات بيير باسكال إن على الاتحاد الأوروبي مسئولية أخلاقية وإنسانية في إلزام السلطات السعودية بوقف التمييز ضد الأقليات واحترام حقوق الأفراد والجماعات ووقف الاعتقالات على خلفية الرأي والتعبير.
وأبرز باسكال سلسلة انتهاكات السلطات السعودية داخليا في سياق اعتقالات تعسفية على خلفية الرأي والمطالبة بحقوق الإنسان، وخارجيا متمثلا بالتداعيات على حقوق الإنسان المترتبة عن الحصار المفروض على قطر من طرف السعودية ودول خليجية أخرى منذ أكثر من عام.
وشدد على الواقع المذري لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان بحيث يتسم النظام السعودي بأنه قمعي تقوده قوى ظلامية لا تتوانى عن انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين والناشطين في سبيل حقوق الإنسان.
وختم باسكال بضرورة حشد أكبر ضغط من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والحريات من أجل إطلاق سراح الموقوفين الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية ووقف انتهاكاتها التعسفية لأبسط معايير حقوق الإنسان والحريات العامة.
