تعتبر الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إن تقاعس العراق الخطير عن وقف التعذيب يوقع المزيد من الضحايا في ظل استمرار الاستخدام المنهجي للتعذيب وظروف السجون اللاإنسانية.
تلقت الفدرالية الدولية إفادات بثلاثة عراقيين خلال احتجازهم لدى جهات أمنية خلال الأيام الثلاثة الماضية ما يسلط الضوء مجددا على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وغياب إرادة حكومية جدية لوضع حدا لها.
وتم الإعلان اليوم الثلاثاء 3 آب/أغسطس 2021 عن وفاة مدير دائرة الآثار في محافظة نينوى شمالي العراق حازم الصميدعي داخل محبسه، بعد ساعات من توقيفه بتهم تتعلق بقضايا مالية.
وأكد مسئولون محليون وجود شبهات بوفاة الصميدعي تحت التعذيب خلال انتزاع اعترافات منه، إذ أنه سلم نفسه أمس الإثنين، بعد صدور مذكرة لاعتقاله بتهم تزوير سندات عقارية وأرض تابعة لدائر الآثار، وجرى اقتياده إلى مركز توقيف خاص، قبل أن ينقل ليلاً إلى المستشفى وقد فارق الحياة، وسط شبهات بتعرضه إلى تعذيب مفرط أفضى إلى وفاته ومنها الخنق بالكيس.
وتأتي الحادثة بعد يومين فقط من وفاة مواطنين عراقيين اثنين في البصرة خلال التحقيق معهما وأظهرت التحقيقات تعرضهما للتعذيب في أحد مراكز الشرطة، ما دفع بوزارة الداخلية إلى إقالة ضباط ومسؤولين وفتح تحقيق بالحادثين.
وفيما ترحب الفدرالية الدولية بإعلان لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي تشكيل لجنة تحقيق خاصة لكشف أسباب وفاة المعتقلين أثناء الاعتقال والتحقيق معهم، فإنها تؤكد ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية على أعلى المستويات لوضع حد لممارسات التعذيب في مراكز التوقيف والسجون العراقية.
وتشدد على وجوب المسائلة الجدية لجميع المسئولين عن تكرار حالات التعذيب والانتهاكات اللا انسانية في مواقف الاحتجاز والسجون وأثناء التحقيقات، والتزام السلطات بالتزاماتها الدولية والقانونية ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية لعام 1984.
وتطالب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) كافة الجهات المعنية في العراق باتخاذ إجراءات رادعة وحقيقية لمنع تكرار ممارسات ومحاسبة من يثبت ارتكابه، وتشكيل لجنة تحقيق فاعلة تضم ممثلين من الجهات الأمنية والوزارات المختصة ومنظمات المجتمع المدني، للتحقق من الانتهاكات الحاصل داخل مراكز التوقيف والسجون.
كما تدعو برلمان العراق إلى المصادقة على “البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب”، كون ذلك من شأنه أن يسمح لفريق مستقل تابع للأمم المتحدة بزيارة السجون في البلاد وتقديم المشورة والمساعدة للعراق في تعزيز الحماية ضد التعذيب.
