تدين الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بشدة صدور أحكاما تعسفية بحق كاتب وصحفي في المملكة العربية السعودية بما يقوض مزاعم الإصلاح المعلنة من السلطات.
أفادت مصادر حقوقية سعودية بإصدار محكمة سعودية حكما بالسجن لمدة تسعة أعوام على الكاتب محمد الحضيف وذلك بعد نقض الحكم السابق بسجنه لمدة خمسة أعوام.
وجاء الحكم بعد أن كان مقررا الإفراج عن الحضيف نهاية شهر شباط/فبراير الجاري كونه اعتقل آذار/مارس 2016 فور دخوله إلى المملكة في حينه قادما من رحلة خارجية.
وبحسب مصادر حقوقية تم اعتقال الحضيف ومحاكمته على خلفية آرائه العلنية وانتقاداته تحالف السعودية الخارجية خاصة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
في السياق حكمت محكمة سعودية بالسجن 8 أعوام على الصحفي أسامة سهلي الذي يكتب في صحيفة “البلاد” المحلية، علما أنه معتقل منذ كانون ثاني/يناير 2019 على خلفية آرائه العلنية.
تبرز الفدرالية الدولية السجل السيء للسعودية في استهداف الصحفيين واعتقاله تعسفيا ومن ذلك حادثة قتل الصحفي في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية جمال خاشقجي مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018.
كما كان الصحفي صالح الشيحي توفى في 20 حزيران/يونيو من العام الماضي عقب تدهور حالته الصحية بعد نحو شهرين من الإفراج من السجون السعودية بعد نحو عامين من اعتقاله على خلفية انتقاداته لشبهات الفساد في المملكة.
وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود الدولية تواصل السلطات السعودية اعتقال أكثر من 30 صحفيا في سجونها على خلفية عملهم الصحفي.
ومؤخرا أفرجت السلطات السعودية عن ناشطة حقوق المرأة السعودية لجين الهذلول بعد اعتقالها لنحو ثلاثة أعوام، لكنها فرضت عليها حظرا من السفر لخمسة أعوام.
كما تم الإفراج عن نوف عبد العزيز، وهي ناشطة حقوقية أخرى والتي تم اعتقالها بعد أن أعربت عن تضامنها مع النشطاء المعتقلين وسط حملة اعتقالات واسعة في أيار/مايو 2018.
وتقترن أخبار الإفراج الأخيرة بالإعلان عن قرب صدور قانون جزائي مكتوب في السعودية طال انتظاره. كما خففت السلطات السعودية أحكام الإعدام بحق ثلاثة رجال اعتقلوا بسبب جرائم تتعلق بالاحتجاج عندما كانوا أطفالا.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن هذه الإعلانات، من بين أمور أخرى، تعكس استجابة السلطات السعودية للضغوط الخارجية، لا سيما من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
من جهتها تؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على ضرورة وقف انتهاكات السلطات السعودية بشكل كامل للحق في الرأي والتعبير وعدم الاكتفاء بخطوات محدودة للتغطية عن القمع المستمر.
وتطالب بهذا الصدد بإلغاء أحكام السجن الصادرة بحق الكاتب الحضيف والصحفي سهلي والإفراج عنها وعن جميع معتقلي الرأي في السعودية وضمان الحريات العامة.
وتشدد على مسئولية المجتمع الدولي في بذل المزيد من الجهود لإنهاء واقع المضايقات المستمرة لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في السعودية والتأكد من احترام الرياض للالتزامات الواقعة عليها بموجب مصادقتها على مواثيق حقوق الإنسان بما في ذلك حظر التعذيب والاعتقال التعسفي.
كما ينبغي ضمان وفاء السلطات السعودية بالتزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية بشأن إجراء محاكمة عادلة للمعتقلين ووقف انتهاكات سوء المعاملة وأشكال التعذيب النفسي والجسدي والاعتقال التعسفي.
