تعرب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) عن بالغ قلقها إزاء مصير آلاف اللاجئين تعرضوا للتشريد بعد أن دمر حريق اليوم الأربعاء 9 آب/أغسطس 2020 أكبر مخيم للاجئين في اليونان، وهو مخيم “موريا” في جزيرة ليسبوس.
وتطالب الفدرالية الدولية المفوضية الأوروبية بإيفاد لجنة تحقيق في حادثة حريق مخيم موريا في اليونان، حيث يتهم لاجئون يقطنون المخيم مواطنين يونانيين من سكان جزيرة ليسبوس بتعمد إضرام الحريق من أجل تهجيرهم.
وتدعو الفدرالية الدولية إلى عمليات إغاثة فورية للاجئين المشردين من المخيم في ظل معاناتهم أصلا من ظروف إنسانية بالغة التدهور والكثير منهم يخضعون لإجراءات العزل العام بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وتشير إلى أن الخطر مضاعف على حياة المهاجرين المشردين بفعل الحريق بسبب منع السلطات اليونانية السماح بعمل المنظمات الإنسانية العاملة في مجال دعم اللاجئين داخل المخيمات والتحريض عليها وهو ما سبق أن وثقته الفدرالية الدولية وطالبت بوقفه.
وأعلنت فرق الإطفاء في جزيرة ليسبوس أنّها أخلت جزئياً مخيّم موريا للاجئين إثر اندلاع حرائق متفرّقة امتدّت نيرانها إلى داخل المخيّم، الأكبر في اليونان وسائر أوروبا والذي يؤوي حالياً ما يقرب من 12.700 طالب لجوء. وقالت فرق الإطفاء في بيان إن “حرائق متفرّقة” اندلعت حول المخيّم وداخله أيضاً استدعت إخلاءه جزئياً.
وتلقت الفدرالية الدولية إفادات بأن الشرطة اليونانية أغلقت الطرق المحيطة بالمخيم لمنع اللاجئين الهاربين من الحريق من الوصول إلى بلدات الجزيرة في وقت أصبح الآلاف بلا مأوى، فيما تكافح السلطات لتوفير مساكن لإيوائهم.
وبحسب موقع “Info Migrants” المعني بشؤون اللاجئين، فإن 70 في المئة من سكان المخيم من أفغانستان، لكن المخيم يضم كذلك أشخاصا من 70 دولة أخرى.
وكان قد أنشئ المخيم ليستوعب 2000 لاجئ فقط، لكن أعدادا هائلة من اللاجئين تقيم فيه. وبعدها بني مخيم آخر، هو مخيم “كارا تيبي”، لكن لا توجد أماكن كافية حتى الآن لاستيعاب كل القادمين.
وطيلة سنوات، نُقل آلاف الوافدين على الجزيرة إلى مخيم موريا للإقامة هناك فيما تُراجع طلبات اللجوء الخاصة بهم في بر اليونان الرئيسي، وذلك في عملية تستغرق وقتا طويلا وتتسم بالبيروقراطية.
وشوهد طالبو اللجوء من المهاجرين يفرون من المخيم سيرا على الأقدام في اتجاه مرفأ ميتيلين لكن سيارات قوات الأمن كانت متوقفة هناك وتعمد إلى منعهم من إكمال رحلتهم.
وقالت جمعية “ستاند باي ليسفوس” لدعم اللاجئين، على تويتر إنها تلقت تقارير بأن السكان المحليين اليونانيين في الجزيرة منعوا طالبي اللجوء الفارين من التوجه إلى قرية مجاورة. وأضافت “المخيم كله مشتعل، كل شيء يشتعل، والناس يفرون”.
وقالت وزارة الهجرة اليونانية أمس الثلاثاء إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في المخيم ارتفعت منذ الاثنين إلى 35 حالة مؤكدة. وفرضت السلطات اليونانية الحجر الصحي على المخيم الأسبوع الماضي بعد أن أكدت الاختبارات إيجابية إصابة طالب لجوء (40 عاما) بفيروس كورونا.
ومنذ الأول من مارس/ آذار تم فرض الحجر الصحي على جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى ليسبوس بعيدا عن المخيمات الموجودة في الجزيرة. ويعرف المخيم بظروف إيواء غير إنسانية حيث يقيم فيه أكثر من 12000 مهاجر يمثلون أكثر من أربعة أمثال طاقة المخيم.
وشددت الفدرالية الدولية على أن اليونان مُلزمة بموجب “ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”، الذي يكفل الحق في طلب اللجوء ويضمن الحماية من الإعادة القسرية لكل شخص يواجه خطرا حقيقيا في التعرض للاضطهاد أو أي أذى خطير آخر فضلا عن توفير وسائل حماية كافية لحياة جميع طالبي اللجوء دون تمييز.
ودعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) سلطات اليونان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بضمان سلامة ورفاهية جميع طالبي اللجوء على أراضيها وتزويدهم بالسكن اللائق بشكل فوري.
وتطالب بهذا الصدد بحل جذري لملف المهاجرين وطالبي اللجوء في مخيمات اليونان واتخاذ احتياطات السلامة والأمن في باقي المخيمات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث فضلا عن الحاجة الملحة تسريع إجراءات النظر في ملفات هؤلاء المهاجرين وتسوية أوضاعهم القانونية.
