2020/285
6/4/2020
روما- طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم السلطات في دولة الإمارات بالتوقف الفوري عن استخدام العزل الانفرادي كأداة عقاب بحق معتقلين ومعتقلات على خلفية التعبير عن الرأي.
وأكدت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن العزل الانفرادي المطول محظور تماما بموجب القانون الدولي ويمكن أن يصل إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة.
أطلعت الفدرالية الدولية على تسريب صوتي للمعتقلة في سجون الإمارات أمينة العبدولي تعلن فيه إضرابها المفتوح عن الطعام منذ 23 شباط/فبراير الماضي احتجاجا على عزلها مع معتقلة أخرى منذ عدة أسابيع.
وقالت العبدولي (37 عاما) في التسجيل المنسوب لها إنها والمعتقلة مريم البلوشي (21 عاما) قيد العزل الانفرادي على خلفية توجيهما دعوات للمنظمات الحقوقية الدولية لوقف الانتهاكات الممارسة بحقهن في سجن الوثبة في أبو ظبي.
والعبدولي معتقلة منذ عام 2015 بتهم “تمويل الإرهاب” لأنها تبرعت بأموال لمساعدة عائلة سورية قبل ذلك عام، فضلا عن اتهامها “بالتحريض على الكراهية ضد الدولة والإخلال بالنظام العام، وتقويض سمعة مؤسسات الدولة” بسبب تعليقات نشرتها في “تويتر”.
وجاء التسجيل الجديد للعبدولي بعد أقل من أسبوعين من محاولة البلوشي الانتحار احتجاجا على إخضاعها للعزل الانفرادي وسوء معاملتها فضلا عن حرمانها من الرعاية الطبية الكافية. علما أن كلتاهما يقضيان عقوبات بالسجن لمدة خمسة أعوام.
وسبق أن قالت البلوشي إن اتهامات جديدة وُجهت إليها والعبدولي بنشر معلومات كاذبة، والإضرار بسمعة الإمارات، وهي تهم قد تمهد لإصدار أحكام جديد بحقهما، وبالتالي إطالة فترة احتجازهما التي كانت ستنتهي العام 2020.
كما كان أضرب عن الطعام عددا من المعتقلين المعارضين وعلى خلفية الرأي في سجون الإمارات بينهم الناشط الحقوقي أحمد منصور والأكاديمي ناصر بن غيث احتجاجا على عزلهم الانفرادي وسوء المعاملة.
وأكدت الفدرالية الدولية أن للإمارات سجلا حافلا في إساءة معاملة المعتقلين بما يشمل العزل الانفرادي لفترات طويلة وهو ما أكدت عليه رسالة صدرت عن ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة في شباط/فبراير 2019 بشأن ادعاءات بالاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة، واستخدام الاعترافات القسرية.
وفي أيار/مايو 2019 توفيت علياء عبد النور وهي قيد الاعتقال في الإمارات متأثرة بإصابتها بمرض سرطان بعد سنوات من سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية الكافية من قبل قوات الأمن ومسؤولي السجن في سجن الوثبة.
وجددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) مطالبتها للسلطات في الإمارات بالسماح فورا لبعثة تحقيق دولية مستقلة بزيارة السجون ومقابلة معتقلي الرأي وفي مقدمتهم العبدولي والبلوشي والعمل على ضمان عدم انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة وتوفر المحاكمة العادلة في الدولة.
وشددت على ضرورة التزام الإمارات بمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1988 وتنص على أنه “لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية”.
