2020/284
2/4/2020
روما- أعربت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم عن بالغ قلقها من التقارير المتطابقة عن اعتقال السلطات السعودية عددا من الناشطين والأكاديميين بشكل تعسفي خلال اليومين الماضيين.
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن من المستهجن مقابلة السلطات السعودية الدعوات الدولية للإفراج عن معتقلي الرأي على خلفية خطر تفشي فيروس كورونا المستجد باعتقالات جديدة خارج نطاق القانون.
وبحسب ما أطلعت عليه الفدرالية الدولية عرف من بين المعتقلين الأكاديمي إبراهيم بن عبدالله الدويش وطالب الدكتوراه ماجد الغامدي والنشطاء الإعلاميين محمد الجديعي ومنصور الرقيبة وخالد الشهري.
ولم تصدر السلطات السعودية أي تعقيب على الاعتقالات الأخيرة وهو سلوك معتاد منها منذ سنوات، كما لم يتم الإعلان عن أي إجراء قضائي متخذ بحق المعتقلين الجدد أو تمكينهم من مقابلة محام.
وقالت الفدرالية الدولية إن استمرار الاعتقالات التعسفية أمر مستهجن لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا داخل المملكة وغالبية دول العالم بما يعبر عن استهتار بالغ للحق في الحياة والصحة.
وشددت على أنه يتوجب على السلطات السعودية نظرا لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان إنهاء ظاهرة الاعتقالات من دون سند قانوني ودون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
ونبهت إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق الأساسية، يحظر الاحتجاز التعسفي ويفرض أن تكون أي اتهامات توجهها السلطات متعلقة بجرائم مُعترف بها مع إبلاغ المحتجزين بالأسباب المحددة لاعتقالهم، وأن يكونوا قادرين على الاعتراض على اعتقالهم بشكل عادل أمام قاض مستقل ومحايد.
وشهدت السعودية خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين على خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
وطالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) السلطات السعودية بإطلاق سراح المعتقلين مؤخرا وجميع معتقلي الرأي في سجونها فورا ووقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في المملكة.
