روما- رحبت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم بقرار محكمة العدل الدولية إدانة دولة الإمارات بارتكاب خروقا بحق القطريين وممتلكاتهم على أراضيها منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017، ومطالبتها باتخاذ جملة من الإجراءات لإنهاء تلك الخروقات.
وحثت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، على وجوب ضمان سرعة تنفيذ إلزام المحكمة الدولية الإمارات بلمّ شمل الأسر التي تفرقت لحين البت بالقضية التي رفعتها دولة قطر على الإمارات، بسبب الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون في الإمارات.
وأبرزت الفيدرالية الدولية ما تضمنه قرر المحكمة الدولية بشأن أن القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها، وإن على أبو ظبي السماح للطلبة القطريين باستكمال دراستهم، وإلزام الإمارات بالسماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.
وصدر قرار محكمة العدل الدولية في القضية التي كانت تقدمت بها قطر بحق الإمارات، استناداً للمادة 22 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والانتصار للضحايا المدنيين الذين وقعوا ضحية القرارات التي اتخذت من الإمارات وثلاثة دول أخرى بحق قطر في حزيران/يونيو من العام الماضي، والتي تضمنت إجراءات تعسفية نالت المدنيين دون أي مسبب لها، ومثلت نوعا من أنواع التمييز ضد الأشخاص الذين يحملون الجنسية القطرية دون سواهم، بحسب منطوق القرار الذي صدر عن المحكمة اليوم.
ودعت الفيدرالية الدولية إلى البناء على قرار المحكمة الدولية بشأن القضية المذكورة، والعمل الفعلي على إنهاء الإجراءات التي اتخذتها الإمارات ودول الحصار الأخرى على تشتت العائلات في الخليج ومنع الطلاب من استكمال تعليمهم دون أي مسبب قانوني يستدعي ذلك.
وشددت على وجوب إنهاء إجراءات التمييز التي ممارساتها من دول حصار قطر على مواطنين قطريين كونها انتهاكا فاضحا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وتنص المادة 22 من الاتفاقية المذكورة على أنه “في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء على طلب أي من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون علي طريقة أخرى لتسويته”.
وأكدت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على وجوب التزام الدول المحاصرة لقطر بممارسة سياساتها وعلاقاتها مع الدوحة تحت سقف احترام حقوق الإنسان، وأن سيادتها ليست مطلقة إذا ما أدت الإجراءات أو القرارات التي تتخذها إلى انتهاكات تعسفية لحقوق الأشخاص.
