للنشر الفوري
بروكسل، [٢٩ أكتوبر تشةرين أول ٢٠٢٤] – تدين الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (IFRD) بشدة إصدار الكنيست الإسرائيلي لقانون جديد يحظر على الكيانات الحكومية الإسرائيلية التعامل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ويجعل هذا القانون، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ الأمم، إسرائيل الدولة الوحيدة التي تحظر رسمياً التواصل مع إحدى وكالات الأمم المتحدة، في خطوة تعتبر إهانة صريحة للتعاون الدولي وأسس الدبلوماسية العالمية.
تضطلع الأونروا بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، حيث تقدم خدمات أساسية كالتعليم والرعاية الصحية والإغاثة الطارئة لملايين الأشخاص الذين يعانون من تداعيات النزوح والنزاع. ولا يشكل هذا القانون تهديداً لهذه الخدمات الحيوية فحسب، بل يمثل ضربة قوية للمبادئ المعترف بها دولياً المتعلقة بحيادية العمل الإنساني والتعاون الدولي.
وتؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية أن استهداف وكالة الأمم المتحدة كالأونروا هو هجوم ليس فقط على الفلسطينيين بل على القيم الأساسية للأمم المتحدة نفسها. هذه الخطوة تجسد تجاهلاً صارخاً للإجماع الدولي والمعايير الدبلوماسية، وتضعف جهود عدد لا يحصى من الكيانات الأممية التي تسعى للحفاظ على السلام والأمن وحقوق الإنسان على مستوى العالم.
هذه الخطوة تبعث برسالة مقلقة إلى المجتمع الدولي. فمن خلال عزل نفسها عن الحوار التعاوني والمسؤولية الإنسانية، تتجاوز إسرائيل خطوطاً حمراء تهدد استقرار النظام العالمي القائم. هذه ليست مجرد مسألة سياسة وطنية؛ بل إنها تعتبر اعتداءً على الالتزام الدولي المشترك بالسلام والاستقرار.
تدعو الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية المجتمع الدولي إلى الاعتراف بهذا القانون كإشارة إنذار خطيرة. إن رفض إسرائيل للأونروا وتحديها لسلطة الأمم المتحدة يُعدان خطوات نحو تمرد ضد الإطار الدولي الذي يدعم السلام العالمي والنظام الدولي. يجب أن يُنظر إلى هذا القانون على حقيقته: تحدٍ مباشر للآليات التي تعزز الأمن العالمي وازدراء صريح لنظام حقوق الإنسان الدولي.
وتحث الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية قادة العالم والمنظمات الحقوقية والأمم المتحدة على إدانة هذا القانون والدفاع عن مبادئ التضامن والتعاون الدولي التي تشكل أساس عالم يسوده السلام والعدالة.
