تعرب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) عن رفضها لتغول السلطات السعودية في قرارات المحاكم ضد معتقلي الرأي وأخرها ما صدر بشأن الناشطة الحقوقية نسيمة السادة.
تعتبر الفدرالية الدولية أن السلطات في السعودية تتعمد التحايل على الأحكام القضائية وتوحيد سنوات الحكم في دليلا على تغول السلطة التنفيذية في قرارات المحاكم.
وقضت محكمة الاستئناف في الرياض اليوم الاثنين 22 آذار/مارس 2021 بتثبيت الحكم الصادر في حق المدافعة عن حقوق الإنسان الناشطة نسيمة السادة والتي حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات مع إيقاف التنفيذ لسنتين ومن المتوقع الإفراج عنها في شهر حزيران/يونيو المقبل.
واعتقلت السادة في 2018 على خلفية نشاطها السلمي ومطالبتها بالحريات العامة وتمكين النساء من حقوقهم.
تدعو الفدرالية الدولية إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن السادة وجميع معتقلي الرأي المحتجزين تعسفيا في السعودية.
وكان أُفرج عن ناشطة حقوق المرأة السعودية لجين الهذلول مطلع شباط/فبراير الماضي بعد أن احتُحزت أكثر من ألف يوما، لكنها ظلت ممنوعة من السفر، وحُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بتهم تعرّف نشاطها في مجال حقوق المرأة على أنها جرائم بموجب أنظمة الإرهاب السعودية.
وهذا يعني أنه يمكن للسلطات إعادتها إلى السجن في أي وقت إذا قررت الجهر بآرائها أو استئناف نشاطها.
اعتقلت السلطات السعودية الهذلول (31 عاما) في مايو/أيار 2018، رفقة أكثر من عشرة ناشطات أخريات في مجال حقوق المرأة خلال القمع الذي سبق رفع حظر القيادة في البلاد.
كما تم الإفراج عن نوف عبد العزيز، وهي ناشطة حقوقية أخرى. جاء اعتقالها بعد أن أعربت عن تضامنها مع النشطاء وسط حملة القمع في مايو/أيار 2018.
يتردد أن حملة الإفراجات عن معتقلات الرأي في السعودية مرتبط بضغوط الخارجية، لا سيما من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومحاولة الرياض تحسين سمعتها.
تدعو الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى إسقاط جميع التهم والإفراج غير المشروط عن جميع معتقلي الرأي في السعودية والتوقف عن إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان.
