2020/286
9/4/2020
روما- قالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم إن تصعيد السلطات في الجزائر استهداف الصحافيين باعتقالهم ومحاكتهم يعبر عن التقويض الحاصل للحريات ومساعي تعزيز القبضة الأمنية وتقييد حرية الصحافة.
وأكدت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، أن الاعتقال التعسفي لصحافيين ومحاكمتهم من دون سند قانوني يمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والحق في حرية التعبير.
وشددت على أن هذه الممارسات تمثل تراجعا للوعود والالتزامات التي قدمها الرئيس عبد المجيد تبون بشأن حرية الصحافة فضلا عن أنها تثير مخاوف من رغبة حكومية مبيتة بالانتقام من الصحافيين على خلفية عملهم المهني.
وأصدرت محكمة جزائرية قبل أيام حكماً بالسجن ثمانية أشهر بحق الصحافي سفيان مراكشي بتهمة “استيراد معدات بث مباشر بدون ترخيص”، وبث صورة لتظاهرات الحراك الشعبي في البلاد.
وقبل ذلك تم حبس الصحافي خالد درارني مراسل منظمة “مراسلون بلا حدود” بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية” بعد إلغاء قرار وضعه تحت الرقابة القضائية الذي كانت أصدرته قبل اسبوع محكمة ابتدائية ضده.
كما تواصل السلطات الجزائرية اعتقال الصحافيين سعيد بودور وبلقاسم جير، وسط اتهامات لها بالسعي إلى لجم المؤسسات الإعلامية وبخاصة القنوات المستقلة والتضييق على المراسلين الدوليين، ومنعهم من تغطية مظاهرات الحراك الشعبي وفرض خطّ تحريري واحد.
وقبل تعليق الحراك للتظاهرات على إثر فيروس كورونا المستجد قبل نحو شهر في الجزائر، كانت أجهزة الأمن تلاحق الكاميرات والمصورين والصحافيين في الشارع، وتقوم بتوقيفهم لعدة ساعات وتصادر منهم المادة المصورة، قبل أن تقوم بالإفراج عنهم في وقت متأخر.
وأكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن ممارسات السلطات الجزائرية تخالف دستور البلاد الذي تنص المادة 50 فيه على حرية الصحافة، وحظر سجن الصحافيين بتهمٍ تتعلق بتأدية مهامهم.
وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحافيين المعتقلين في الجزائر ووقف الملاحقات القضائية التعسفية ضدهم، والسماح للجزائريين بالتعبير عن آرائهم من دون خوف الاستهداف أو الاعتقال باعتبار ذلك من الحقوق المكفولة في القوانين الدولية بما فيها “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” الذي تعد الجزائر طرفا موقعا عليه.
