روما- رحبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم بدعوة السياسي البريطاني البارز برنار كوربين إلى الإفراج عن المعتقل السياسي في سجون المملكة العربية السعودية علي النمر.
وحثت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، على مزيد من حشد الضغط الدولي خاصة من الزعماء والسياسيين على السعودية من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي والمعارضين في سجونها ووقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وكتب كوربين وهو رئيس حزب العمال البريطاني المعارض منذ عام 2015 وعضو بالبرلمان البريطاني على حسابه على تويتر “اليوم هو عيد الميلاد 24 لعلي النمر وهو لا يزال في السجن لأنه شارك في مظاهرة سلمية في المملكة العربية السعودية – عندما كان في السابعة عشرة من عمره”.
وأضاف “أؤيد بأنه يجب على حكومة المملكة المتحدة الضغط على المملكة العربية السعودية للإفراج عنه وعن أي سجين سياسي معتقل آخر بشكل غير قانوني”.
وقالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إن دعوة كوربين تمثل استجابة لمسئولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه النمر المعتقل بشكل تعسفي في سجون السعودية منذ خمسة أعوام لمجرد مشاركته في تظاهرة للمطالبة بالإصلاح.
وأكدت على مسئولية حكومة بريطانيا وكافة الدول الأوروبية في التحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية ووضع اعتبارات حقوق الإنسان فوق المصالح الاقتصادية في معالجة هذا الملف.
وعلي النمر معتقل سياسي سعودي شارك في الاحتجاجات السعودية 2011 مع بدء ثورات الربيع العربي ثم اعتُقل في شباط/فبراير 2012 وحُكمَ عليه بالإعدام في مايو/أيار 2014، واعتبارا من 23 سبتمبر 2015 ينتظر التصديق على الحكم من الملك السعودي.
ولطالما أكدت شهادات حقوقية أن النمر لم يحظ بمحكمة عادلة بناء على تقارير عديدة نشرها خبراء في الأمم المتحدة على رأسهم كريستوف هينز العامل في منظمة العفو الدولية، والذي طالب بتوقيف حكم الإعدام فورا كما فعل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند نفس الأمر جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء مانويل فالس.
وعلي النمر هو ابن شقيق الشيخ نمر باقر النمر الذي كان واحدا من بين الـ 47 شخصا الذين نُفذت في حقهم أحكام إعدام جماعية في السعودية عام 2016.
وأكدت الفيدرالية الدولية أن ما يجرى من انتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية خاصة الاعتقال التعسفي للمئات من معتقلي الرأي والمعارضين والنشطاء في سبيل حقوق الإنسان يتطلب موقفا دوليا جديا للضغط على الرياض من أجل إجبارها باحترام التزاماتها بموجب القوانين والمواثيق الدولية.
