روما-
طالبت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الأربعاء، بالإفراج عن 34 يمنيا يتم احتجازهم في سجن تديره الإمارات في اليمن دون أي سند قانوني أو ثبوت أي تهم عليهم.
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنها تسلمت كشفا من أهالي المعتقلين المذكورين بتحويل ملفاتهم إلى النيابة العامة اليمنية التي أجرت تحقيقات رسمية أظهرت أن العدد المذكور من المعتقلين لم تثبت عليهم إدانة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة اليمنية رفعت مذكرة رسمية إلى السجن المركزي تحت إشراف الإمارات للإفراج عن العدد 34 من المعتقلين إلا أن الرد من القائمين على السجن المركزي الإماراتي جاء بالرفض” بدون أي مبرر.
وهؤلاء المعتقلون محتجزون منذ فترات زمنية طويلة من دون مسوغ قانوني وكان تم تحويلهم من سجن الريان إلى السجن المركزي وكلاهما يخضعان لسيطرة إماراتية.
وشددت الفيدرالية الدولية على أن استمرار احتجاز هؤلاء المعتقلين رغم عدم ثبوت أي تهم ضدهم وبتحقيقات رسمية من النيابة العامة اليمينة يمثل إجراءً غير قانوني وانتهاكا صارخا للقضاء وللقانون والدستور.
وأعربت الفيدرالية الدولية عن استهجانها لتدخل الإمارات في شئون القضاء في اليمن وإدارته سجونها بدون أي صفة قانونية في البلاد ضمن مشاركتها في حرب التحالف العربي المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وأبرزت تواتر تقرير يمنية عن بدء عشرات المعتقلين في مركز اعتقال “سجن بئر أحمد” الذي تديره الإمارات في جنوبي اليمن إضراباً مفتوحا عن الطعام منذ ثلاثة أيام احتجاجاً على احتجازهم لأجل غير مسمى، من دون توجيه تهم أو محاكمات.
وعليه طالبت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بفتح تحقيق دولي عاجل بشأن إدارة الإمارات وقوات يمنية متحالفة معها شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن وما يتعرض له المعتقلون فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان من دون ثبوت أي تهم رسمية بحقهم.
