نددت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بقرار محكمة الاستئناف العليا في البحرين الذي صدر اليوم الخميس، رفض الطعن المقدم من جمعية “جمعية العمل الوطني الديمقراطي – وعد” على حكم حلها وتصفية أموالها الصادر في أيار/مايو من العام الجاري.
وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن الإصرار على إغلاق جمعية وعد وهي جمعية علمانية معارضة، يتم بناء على تهم لا أساس لها بغرض تقييد حرية العمل السياسي المعارض للسلطات في البحرين.
واعتبرت أن قرار محكمة الاستئناف العليا في البحرين صدر بصبغة سياسية بحتة تنطلق من محاربة وجود معارضة سياسية للسلطات الحاكمة في البلاد وتقييد الرأي المخالف لسياساتها والتصعيد في تقييد الحريات العامة وانتهاكها.
وأكدت الفيدرالية الدولية أن ما يجرى بحق جمعية وعد والنشطاء السياسيين والحقوقيين في البحرين يظهر تصعيد السلطات في البلاد ممارساتها القائمة على قطع الطريق أمام أي معارضة سلمية وفرض قيودا مشددة على حرية الرأي والتعبير.
وأصدرت محكمة الاستئناف العليا في البحرين قرارها برفض الطعن المقدم من جمعية وعد ضد حكم قضائي صدر في أيار/مايو الماضي يقضي بحلها بعد أن رفعت وزارة العدل البحرينية قبل ذلك بشهرين دعوى تتهم فيها الجمعية بدعم الإرهاب.
وتنشط جمعية وعد في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة والمطالبة ببناء المجتمع المدني ومؤسساته وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية إلى جانب حرية الرأي والتعددية الفكرية والتنوع الثقافي.
وشددت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على رفضها لسياسات القمع المتبعة باستمرار من السلطات البحرينية بما في ذلك تقييد العمل النقابي والسياسي وممارسة الإرهاب الفكري بحق المنتقدين السلميين سواء كانوا من المدافعين عن حقوق الإنسان أو من النشطاء السياسيين.
وطالبت الفيدرالية الدولية السلطات البحرينية بالتراجع عن سياساتها بما في ذلك وقف إجراءاتها ضد جمعية وعد، واحترام التزاماتها بموجب المواثيق والقوانين في صون الحريات العامة وعدم المساس بعمل منظمات المجتمع المدني.
