روما- طالبت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الجمعة بإغلاق القواعد العسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية الصومال لما تمثله من تهديد للسلم والأمن الإقليميين
وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن الإمارات تستخدم قواعدها العسكرية في الصومال ودول أفريقية أخرى لتعزيز نفوذها في القرن الأفريقي وفي حربها المتواصلة منذ عدة أعوام على اليمن
وأشارت إلى أن القواعد الإماراتية تحمل مخاطر جسيمة على السكان الصوماليين وانتهاكات فاضحة لحقوقهم في الأمن خاصة في ظل ما تواجهه من معارضة داخلية في الصومال
كما نبهت الفيدرالية الدولية إلى الاتهامات المتكررة للإمارات بالتورط في جرائم حرب في الصومال والعمل للنيل من وحدتها وتقويض استقرارها ما يؤكد الحاجة إلى الإغلاق الفوري لقواعدها العسكرية في البلاد
وقبل أسبوعين عقد النائب العام للصومال أحمد علي طاهر مؤتمرا صحفيا في العاصمة مقديشو أعلن فيه أن اثنين من أعضاء البرلمان الصومالي تلقوا مبالغ ضخمة من الإمارات بهدف تدمير حكومة الصومال وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي
وطلب طاهر من رئيس البرلمان الاتحادي في البلاد إزالة الحصانة من اثنين من النواب تمهيدا لمحاكمتهم بالخيانة على خلفية علاقتهما المشبوهة بالإمارات وتلقيهما دعما ماليا منها بغرض نشر الفوضى والدمار
وأشارت الفيدرالية الدولية إلى أن الاتهامات المذكورة الموجهة إلى الإمارات ليست جديدة وسبق أن تم اتهامها باستهداف وحدة الولايات الصومالية واختراق القرارات الدولية بشأن الوضع في الصومال لأغراض منافع سياسية واقتصادية
وشددت على أن الدور الإماراتي في الصومال يعد في غاية الخطورة ومن شانه أن يقوض جهود مكافحة الإرهاب في البلاد الذي مزقته عقودا من العنف والانقسام الداخلي والتدخلات الخارجية بغرض نهب ثرواته والتحكم بسياساته
