روما- نددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) باستمرار اعتقال سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة أكاديميا إماراتيا على خلفية نشره تغريدات معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار حكم بالسجن بحقه لمدة عشرة أعوام
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن استمرار سجن الأكاديمي “ناصر بن غيث المري” وهو خبير الشؤون الاقتصادية الدولية، والحكم الصادر بحقه يمثل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وتقييدا فاضحا للحريات العامة
وطالبت الفدرالية الدولية بضرورة الإفراج الفوري عن الأكاديمي المري والكشف عن مكان احتجازه، معبرة عن بالغ قلقها من التقارير عن تدهور حالته الصحية في ظل عدم تمكن عائلته ومحاميه من مقابلته
وكان جهاز أمن الدولة الإماراتي اعتقل الأكاديمي المري يوم 18 أب/أغسطس 2015 عقب نشر تغريدات علي حسابه في موقع تويتر بينها تغريدة يعارض فيها منح حكومة أبوظبي أرضا للهندوس لإقامة معبد عليها
وفي آذار/مارس الماضي قضت محكمة أمن الدولة الإماراتية بسجن الأكاديمي المري لمدة 10 سنوات بزعم “نشر معلومات كاذبة للإضرار بسمعة ومركز الدولة وإحدى مؤسساتها”، علي خلفية سلسلة من تغريدات نشرها قال فيها إنه لم يحصل على محاكمة عادلة في قضية سابقة
وشملت الاتهامات الموجه ضده “ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية”، في إشارة إلى انتقاده النظام القضائي في مصر، و”نشر معلومات كاذبة عن قادة دولة الإمارات وسياساتها”
والمري أكاديمي حصل على الدكتوراه في القانون وتخصص التجارة الدولية والقانون الاقتصادي الدولي عام 2007 من المملكة المتحدة، سبق اقتحام منزله من عناصر أمن الدولة الإماراتية واعتقاله من العمل عام 2011، ضمن أفراد المجموعة المعروفة باسم “الإمارات ٥” وتضم مجموعة ناشطين حقوقيين
وفي حينه حكم عليه في تشرين أول/نوفمبر 2011، وأفرج عنه بعد قضاء سبعة أشهر في السجن على ذمة القضية
وأكدت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن الأكاديمي المري “سجين رأي لم يحظ بمحاكمة عادلة” واستمرار اعتقاله “يؤكد عمق مسار انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإماراتية وانتهاكاته بحق الحريات العامة”
وطالبت الفيدرالية الدولية بإسقاط التهم الباطلة بحق الأكاديمي المري التي تمثل انتهاكات لحقوق حرية الرأي والتعبير، ووقف الممارسات غير القانونية التي ترتكبها السلطات الإماراتية بحق الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي
