تطالب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) السلطات السودانية بالإفراج الفوري عن “محمد علي الجزولي” رئيس حزب دولة القانون والتنمية، المعتقل تعسفيا منذ ستة أشهر من دون سند قانوني.
وتؤكد الفدرالية الدولية أن استمرار اعتقال الجزولي يعد إجراءً تعسفيًا ينتهك المواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه السودان في العام 1986.
وتشير إلى أن السلطات السودانية لم تصدر أي تبرير لاعتقال الجزولي الذي يعتقد أنه تم على خلفية مواقفه السياسية ومهاجمته لطلب رئيس الوزراء باستجلاب بعثة أممية إلى السودان بصلاحيات واسعة.
وتم اعتقال الجزولي في 14 تموز/يوليو 2020 من أمام منزله في العاصمة الخرطوم من قبل قوة أمنية مكونة من سبعة أفراد مدججين بالسلاح، حيث تعرض للإخفاء القسري لمدة شهرين.
واتضح لاحقا أن الجزولي محتجز لدى جهاز المخابرات العامة في مخالفة صريحة للوثيقة الدستورية المادة 37 التي قصرت وظيفة الجهاز في جمع المعلومات وتم بموجبها تعديل المادة 50 من قانون الأمن الوطني لتحظر على جهاز المخابرات ممارسة الاعتقال.
وبحسب إفادات تلقتها الفدرالية الدولية لم يتم تسليم الجزولي إلى النيابة إلا في الأول من كانون أول/ديسمبر الماضي بعد اعتقاله طوال تلك الفترة لدى الاستخبارات العسكرية واستخبارات الدعم السريع.
ولم يتم تمكين الجزولي من مقابله محاميه منذ اعتقاله بما يمثل مخالفة صريحة لأبسط الحقوق التي تتيحها سائر القوانين الدولية والوطنية للموقوفين، علما أنه يعد من المدافعين والمطالبين بحقوق الانسان فضلا عن أنه رئيس لحزب.
وقد تقدم محامو الجزولي في 29 كانون أول/ديسمبر الماضي بخطاب إلى رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم يطالبون فيه بإطلاق سراحه أو تقديمه إلى محاكمة كون أن صلاحيات تجديد الحبس انتقلت إليه بعد مضي ستة شهور على عملية الاعتقال.
تؤكد الفدرالية الدولية على ضرورة التزام الحكومة الانتقالية في السودان بالتزاماتها تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثيقة الحقوق المدنية والسياسية.
كما ينبغي عليها الالتزام بما وقعت عليه بشأن حماية حرية الرأي والتعبير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2019 ووقف انتهاكات حقوق الإنسان باعتقال المعارضين السياسيين من دون تقديمهم لمحاكمات عادلة.
وتؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) رفضها سياسة السلطات السودانية القائمة على تكميم الأفواه وملاحقة المعارضين كون ذلك يقوّض فرص بناء مجتمع ديمقراطي، ويثير شكوكًا حول نوايا السلطات في توفير مناخ آمن لعمل جميع الأحزاب والاتجاهات السياسية في البلاد.
وتجدد دعوة الحكومة الانتقالية في السودان إلى الإفراج الفوري عن الجزولي وجميع المعارضين المعتقلين تعسفيا واحترام التزاماتها بشأن ضرورة صون حرية التعبير ووقف أي انتهاكات لحقوق الإنسان وعلى رأس ذلك الاعتقال التعسفي خارج نطاق القانون.
