2019/250
3/8/2019
روما- رحبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم بقرار المملكة العربية السعودية الأخير إسقاط الولاية على المرأة في السفر ومنحها قدرا أكبر من التمكين فيما يتعلق بشؤون الأسرة.
وأكدت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في تقرير لها، على ضرورة اتخاذ السعودية خطوات إضافية في تقليص صلاحيات ولاية الرجل على المرأة وصولا إلى إسقاط نظام الوصاية بشكل كامل.
وتفيد القرارات الأخيرة في السعودية التي صدرت ضمن عدة مراسيم ملكية ونشرت في الصحيفة الرسمية بأنه “يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية” ممن تجاوزت أعمارهم 21 عاما ولا يحتاج لإذن للسفر.
كما تمنح التعديلات النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق رسمية خاصة بالأسرة بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.
وشملت المراسيم قواعد ترتبط بالعمل من شأنها أن تزيد فرص العمل أمام النساء اللائي يمثلن شريحة كبيرة من السعوديين غير العاملين. وتنص القواعد على أن كل المواطنين لهم حق العمل “دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن”.
وشددت الفيدرالية الدولية على وجوب الإنهاء الكامل لمعاملة المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية في السعودية بسبب قوانين تشترط عليها الحصول على موافقة “وليها” في القضايا المهمة بصرف النظر عن السن.
وأشارت إلى أن المملكة السعودية لا تزال تعمل بأجزاء كبيرة من نظام الوصاية إذ ما زالت المرأة بحاجة لإذن وليها قبل الزواج أو العيش بمفردها.
وأبرزت الفيدرالية الدولية الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين وضع المرأة في السعودية ليس من باب الاستجابة لضغوط دولية خارجية بل إنصافا لمكانتها ودورها في المجتمع خاصة ما يتعلق بنظام الوصاية سيء السمعة.
ونوهت إلى أن السعودية جاءت في المركز 141 بين 149 دولة في دراسة أجراها المنتدى الاقتصادي الدولي عام 2018 عن الفوارق بين الجنسين في جميع أنحاء العالم. وتتناول الدراسة أداء النساء على صعيد المشاركة الاقتصادية والسياسية وفي مجال الصحة والتعليم.
