باريس/روما – ينتقد معهد باريس الفرانكفوني للحريات، والفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) في بيان مشترك لهما قرار منح المملكة العربية السعودية حق استضافة الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين في تشرين ثاني/نوفمبر من عام 2020 في العاصمة الرياض.
يعتبر البيان الحقوقي المشترك أن بيئة السعودية لا تحترم حقوق الإنسان وغير مؤهلة لاستضافة أحداثا دولية مثل اجتماعات مجموعة العشرين الدولية، خاصة أن مبادئ عمل المجموعة تضمن حرية عمل منظمات المجتمع المدني بما في ذلك حرية التظاهر والتعبير عن الرأي وهو ما يناقض واقع الحال في السعودية.
إن عمل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني غير مسموح به داخل السعودية وهو ما يثير التساؤلات بشأن كيف لتلك المنظمات أن تتابع اجتماعات مجموعة العشرين الدولية وما سيتم من مناقشته من قضايا خلالها.
من المؤكد أن انعقاد حدث دولي بوزن مجموعة العشرين التي تشكل ثلثي سكان العالم، يفترض أن يتم في بلد يحترم حقوق الإنسان والحريات العامة ويتيح بيئة عمل مناسبة للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني وهو ما لا يتوفر في السعودية على الإطلاق.
سبق أن أدانت الأمم المتحدة ولجان التحقيق التابعة لها السجل الحقوقي الأسود في السعودية بما في ذلك اغتيال شخصيات معارضة وشن حملات اعتقالات وتضييق تعسفية وخارج القانون فضلا عن حظر عمل منظمات المجتمع المدني.
تنتهك السعودية بشكل مستمر حرية التعبير وتحتجز السلطات فيها منتقدي الحكومة وتخفيهم بالقوة، فضلا عن سجنها لفترات طويلة من يدعون إلى الحريات والإصلاح، ولا شيء يمكن أن يُخفي افتقار الرياض الأساسي إلى احترام حقوق الإنسان في ظل ما تمارسه من قمع ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واحتجاز ومقاضاة المنتقدين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين بشكل تعسفي.
وخلص البيان الحقوقي المشترك إلى الدعوة لإعادة النظر في قرار استضافة السعودية لاجتماعات قمة العشرين انتصارا لحقوق الإنسان وحرية عمل المنظمات المدني، وفي حال حدوث الاجتماعات فعلا في الرياض فإنه من الواجب التأكد من ضمان مشاركة فعالة لمنظمات المجتمع المدني ومنحها مساحة كافية للعمل ونقل قضاياها لقادة المجموعة الدولية.
