روما- طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم السلطات السودانية بفتح تحقيق فوري في ملابسات وفاة مواطن سوداني بعد أيام من اعتقاله على خلفية مشاركته في التظاهرات الشعبية المتواصلة منذ أسابيع في البلاد.
وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنها تلقت إفادات من عائلة “أحمد الخير عوض الكريم” (36 عاما) بوفاته في مقر جهاز الأمن بمدينة خشم القربة شرق البلاد، وذلك بعد أيام من اعتقاله لصلته بالاحتجاجات.
وقالت الأسرة إنه نجلها الذي كان يعمل مدرسا ألقي القبض عليه من منزله يوم الخميس بعد احتجاجات في خشم القربة، وصباح اليوم السبت أبلغت من مسؤولي الأمن بالوفاة قائلين إنها حدثت نتيجة تسمم، فيما حمل جثمانه آثار ضرب وتعذيب.
واعتبرت الفيدرالية الدولية أن وفاة المواطن السوداني المذكور يمثل حلقة جديدة في مسلسل طويل من انتهاكات السلطات السودانية لحقوق الإنسان منذ بدء موجة الاحتجاجات الحالية في البلاد في 19 كانون الأول/ديسمبر.
ويقول المسؤولون في السودان إن التظاهرات أدت إلى مقتل 30 شخصاً، بينما تقول جماعات حقوقية إن عدد القتلى يزيد على 40 شخصاً بينهم أطفال وعاملون في القطاع الطبي.
وشددت الفيدرالية الدولية على أن حملات الاعتقال التعسفي والقمع الحكومي الممارس بحق المشاركين في الاحتجاجات الشعبية في السودان يعد أمرا غير مبرر ويجب أن يتوقف على الفور لما يمثله من انتهاكات فاضحة للحريات العامة والحق في التجمع السلمي.
وقالت إنه من المستهجن لجوء السلطات السودانية إلى الاعتقالات التعسفية وممارسة التعذيب إضافة إلى تكرار تقييد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت في محاولة للتضييق على تنظيم الاحتجاجات في البلاد.
وطالبت الفيدرالية الدولية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات والمعتقلين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات الشعبية أو الدعوة لها وإجراء تحقيق مستقل وفعال في القمع الحكومي الحاصل للاحتجاجات وتقديم جميع المسؤولين عن الاستخدام غير الضروري أو المفرط للقوة إلى العدالة.
ونبهت إلى مسئولية السلطات السودانية في حماية الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها لما يشكله التعرض لهم بما في ذلك اعتقالهم من مخالفات صريحة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ودعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى ضرورة معالجة السبب الجذري للتدهور السريع في الأوضاع الاقتصادية في السودان بدلاً من محاولة منع المواطنين من ممارسة حقهم في الاحتجاج ضد الصعوبات المتنامية التي يعانوها منذ سنوات.
