روما- دعت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الأحد إلى ضرورة التحقيق في اتهامات بتزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس في العراق ورافقتها عدة مخالفات.
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن شبهات بعمليات تزوير واسعة رافقت عملية إغلاق صناديق الاقتراع في عدة محافظات عراقية أبرزها كركوك وإقليم كردستان العراق.
وأشارت إلى نقل صناديق الاقتراع إلى العاصمة بغداد وعدم اعتماد العد والفرز اليدوي بشكل فوري بعد إغلاق صناديق الاقتراع يثير شبهات بالتزوير والتحايل ويثبت وجود خللا في عملية الاقتراع الإلكتروني للتأثير على نتيجة الاقتراع.
وشددت الفيدرالية الدولية على وجوب التزام كافة الأطراف بمبدأ الشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتجنب أي شبهات من شأنها أثارة المزيد من المخاوف بشأن إجراء عمليات تزوير للأصوات.
ونبهت إلى أن أي تلاعب محتمل لنتائج الانتخابات البرلمانية من شأنه أن يكون فتيل لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في العراق الذي يعاني من هذا الواقع منذ عدة سنوات ما يتطلب التحلي بالمسئولية والتنافس الشريف.
وحثت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على وجوب تكثيف المراقبة الدولية لسير العملية الانتخابية في العراق حتى نهايتها لضمان الاحتكام الفعلي إلى إرادة واختيار الشعب العراقي.
وأعلنت الدائرة الانتخابية لمفوضية الانتخابات العراقية أن النتائج الأولية لنسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس السبت بلغت أكثر من 44%، في تراجع عن انتخابات 2014 التي كانت بلغت نحو 60%.
