انضمت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية إلى برلمانيين ومسؤولين منتخبين وشركاء من المجتمع المدني في بروكسل للتوقيع على إعلان تاريخي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومسؤولية الدول تجاه القانون الدولي، ويطالب بإنشاء ممر إنساني بحري عاجل إلى غزة.
المشاركة والتوقيع الرسمي
تُعلن الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (IFRD) بكل فخر واعتزاز مشاركتها الرسمية في المؤتمر البرلماني العالمي للصمود المنعقد في بروكسل بتاريخ 22 أبريل 2026، وتؤكد توقيعها على إعلان بروكسل بشأن مسؤولية الدولة وحق تقرير المصير وحماية الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جمع المؤتمر برلمانيين ومسؤولين منتخبين ومنظمات مجتمع مدني من مختلف أنحاء العالم، توحّدوا حول الالتزام بالتطبيق المبدئي والمتسق للقانون الدولي، وبضرورة تحويل هذا الالتزام إلى إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية فعلية وملموسة.
وفد أسطول الصمود العالمي
شاركت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية في المؤتمر بوصفها عضوًا موقّعًا في وفد أسطول الصمود العالمي تحالف يضمّ منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عنها وهيئات المناصرة المدنية، التي تنهل من مبدأ الصمود قيمةً أساسية تجمع بين الثبات والكرامة ورفض المحو. وتعكس هذه المشاركة التزام الفدرالية الراسخ بحماية المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين، وبالعمل على استعادة حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي.
«لا يمكن أن تتوقف المسؤولية عند حدود الاعتراف؛ المسؤولية تستلزم الفعل. الفعل الذي يُصون القانون، ويحمي المتضررين، ويُعيد الشروط اللازمة للحياة والكرامة وتقرير المصير.»— إعلان بروكسل، 22 أبريل 2026
التأييد الرسمي لإعلان بروكسل
بتوقيعها على إعلان بروكسل، تنضم الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية رسميًا إلى التحالف الداعم لنتائج محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، والتزامات جميع الدول بعدم الاعتراف بهذا الوضع أو تقديم أي مساعدة تُديمه. كما يؤكد الإعلان الحقوق الأصيلة غير القابلة للتصرف للشعبين الفلسطيني واللبناني في تقرير المصير والسيادة والمساءلة والتعويض والعودة.
وتؤيد الفدرالية تحديدًا التزام الإعلان بضمان ألّا تُسهم أي سلطة عامة أو كيان خاص أو ترتيب مؤسسي – بشكل مباشر أو غير مباشر – في الإبقاء على الوضع غير المشروع، بما في ذلك التبادل التجاري والاستثمار والتدفقات المالية والتعاون التكنولوجي. كما ندعم الدعوة إلى وضع أطر تشريعية تُلزم الشركات والمؤسسات المالية بالعناية الواجبة والمساءلة والانسحاب حين تُسهم أنشطتها في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وتؤكد الفدرالية كذلك موقف الإعلان القاضي بأن إنشاء ممر إنساني بحري إلى غزة ليس مجرد ضرورة عملية، بل هو واجب قانوني صريح بموجب القانون الدولي، وأن جميع الجهات الفاعلة في جهود إنشاء هذا الممر أو صونه يجب أن تُحمى من كل أشكال العرقلة والتجريم أو الهجوم.
التزامات الفدرالية في المرحلة القادمة
تجدد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية التزامها بتمكين المجتمعات المتضررة من النزاعات والاحتلال والتهجير القسري، وذلك عبر المناصرة الحقوقية والتوثيق والسرد والمشاركة المدنية. إن مبادراتنا الجارية — ولا سيما مشروع ارفعي كندكة (Raise Kandaka) الداعم للناجيات السودانيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في بورتسودان — تقوم على المبادئ ذاتها من الكرامة والمساءلة وحق تقرير المصير التي يكرّسها إعلان بروكسل.
ندعو الدول والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الشريكة إلى تحويل التعهدات التي أُعلنت في بروكسل إلى إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق. إن مصداقية القانون الدولي – وشرعية المؤسسات التي تُعلي من شأنه – مرهونة بتطبيق مبدئي ومتسق وحسن النية، ولا سيما في مواجهة انتهاكات جسيمة ومستمرة. الشرعية تستوجب الفعل.
