تطالب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بوقف الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها ناشطات الرأي في دول الخليج العربي وضمان تمتعهن بحقوقهن كاملة بما في ذلك الحق في الحياة وحرية التعبير والتنقل.
بهذا الصدد تعرب الفدرالية الدولية عن قلقها البالغ إزاء التقارير المتواترة بشأن مقتل مدافعة حقوق الإنسان في دولة قطر “نوف المعاضيد” (23 عامًا)، بعد أشهر من عودتها من بريطانيا إلى بلادها.
تفيد التقارير التي نقلها “مركز الخليج لحقوق الإنسان” أن المعاضيد اختطفت من قبل أفراد عائلتها في وقتٍ متأخر من مساء يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد أن أمرت السلطات العليا ضباط الشرطة الذين كانوا يرافقونها في فندقها برفع حمايتهم لها وتسليمها إلى الأسرة.
وبحسب التقارير فإن المعاضيد كانت حصلت على وعدٍ بالحماية قبل عودتها إلى قطر، فيما يُزعم أن أفراد الأسرة قتلوها في نفس الليلة من دون أن يصدر أي تعقيب من السلطات القطرية بشأن مصيرها.
وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي تعرضت المعاضيد للاختفاء بعد أيام قليلة من عودتها إلى وطنها قطر قادمة من بريطانيا التي لجأت إليها قبل سنوات هربًا من ولاية الرجل التمييزية والعنف المنزلي.
وقبل ذلك أشارت المعاضيد في تغريدات لها على حسابها على موقع “تويتر” إلى كونها في خطر، وكتبت سابقًا عن محاولات لعائلتها اقتحام الفندق الذي تقيم فيه بعد عودتها إلى قطر.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل السلطات الاحتجاز التعسفي بحق ناشطتي الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي على الرغم من مناشدات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المتكررة بضرورة الإفراج عنهم.
وتشير الفدرالية الدولية إلى أنه في 28 نيسان/أبريل 2021 أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي حكماً بالسجن 3 سنوات ضد الناشطتين البلوشي والعبدولي بتهمة “نشر معلومات كاذبة تخل بالنظام العام”.
وفي عام 2015 تم اعتقال الناشطتين العبدولي والبلوشي دون أمر قضائي وتعرّضتا للاختفاء القسري لأكثر من سبعة أشهر في مكان سرّي من دون سند قانوني.
وفي 19 تشرين أول/نوفمبر 2020 انتهت محكومية العبدولي والبلوشي حيث قضتا خمس سنوات سجن كاملة ولكن لم تفرج السلطات عنهما ومددت حبسهما دون سند قضائي وهو انتهاكا صارخا لحقهما في الحرية.
وفي العام الماضي، أفرجت السلطات السعودية عن الناشطات الحقوقيات البارزات لجين الهذلول، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز، بعد اعتقالهن ظلما قرابة ثلاث سنوات بتهم تجرّم أنشطتهن الحقوقية.
والنساء الأربع إلى جانب نساء أخريات أطلق سراحهن أيضا، كن قد ناضلن طويلا من أجل حق المرأة في القيادة، وهو إصلاح أدخلته الحكومة السعودية بعد أسابيع فقط من شروعها في حملة قمع منسقة واسعة ضد حركة حقوق المرأة.
لكن ما تزال الناشطات محكومات بالسجن مع وقف التنفيذ، وممنوعات من السفر، وممنوعات من متابعة عملهن الحقوقي أو التحدث علنا عن معاملتهن أثناء الاحتجاز. كما تواصل السلطات السعودية اعتقال عددا من ناشطات الرأي في المملكة.
تؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على وجوب الانتهاكات المذكورة وغيرها بحق ناشطات الرأي في الخليج وضرورة الضغط الدولي على حكومات تلك الدول للوفاء بالتزاماتها بشأن حقوق المرأة وحرية التعبير.
وتبرز الفدرالية الدولية أن ما يتعرض لها ناشطات الرأي في الخليج يشكل مخالفة صريحة للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.”
