تدين الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الحكم الصادر بسجن مدون جزائري بعد اتهامه بنشر رسوم هزلية عبر الانترنت تسخر من الرئيس عبد المجيد تبون والدين.
تعتبر الفدرالية الدولية أن قرار محكمة جزائرية بسجن المدون وليد كشيدة (25 عاما) بالسجن ثلاثة أعوام مع النفاذ فضلا عن غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (3000 يورو)، جاء على خلفية تهم مزيفة وكيدية ويفتقد لأي مسوغات قانونية.
وكانت النيابة العامة في سطيف شمال شرق الجزائر، طلبت السجن خمس سنوات في حق كشيدة بتهمة “إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين”.
وكشيدة موقوف منذ نحو ثمانية أشهر لنشره صورا هزلية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر أنها تمس بالسلطات والدين. وقد نشر رسومه على صفحة مجموعة “حراك ميْمز” التي يديرها على فيسبوك.
تؤكد الفدرالية الدولية أن الحكم على كشيدة يعبر عن إصرار السلطات الجزائرية على نهج الاستبداد ومعاقبة نشطاء الحراك السلمي في البلاد وتقويض الحريات العامة.
تقدر أوساط حقوقية بوجود أكثر من 90 شخصاً في سجون الجزائر حالياً على صلة بالحراك أو الحريات الفردية، وتستند الملاحقات، في ما لا يقل عن 90 في المئة من الحالات، إلى منشورات على فيسبوك تنتقد السلطات.
وغالبية العدد المذكور من المعتقلين لا يزالون محتجزون من دون محاكمة، علما أن السلطات الجزائرية تورطت بانتهاكات واسعة للحريات والحق في الاعتصام السلمي منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام في الجزائر في 22 شباط/فبراير من العام الماضي.
وتطالب الفدرالية الدولية بإلغاء حكم السجن الصادر بحق المدون كشيدة، مجددة التأكيد على مسئولية السلطات الجزائرية في توفير محاكمات عادلة بحق المعتقلين.
وتجدد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) مطالبتها بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين في الجزائر على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الشعبية أو حرية الرأي والتعبير كون أن اعتقالهم يعد تعسفيا ويتم من دون سند قانوني.
كما تشدد على وجوب إنهاء واقع قمع الحريات الحاصل في الجزائر واحترام التزامات السلطات فيها بالحفاظ على حرية التعبير والتظاهر ووقف الاعتقالات والمتابعات القضائية ضد مواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم عبروا عن آرائهم.
وينبغي على السلطات الجزائرية ضمان السماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم من دون خوف الاستهداف أو الاعتقال باعتبار ذلك من الحقوق المكفولة في القوانين الدولية بما فيها “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” الذي تعد الجزائر طرفا موقعا عليه.
