تدين الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الحكم الجائر الصادر عن المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، بحق المعتقلة الناشطة لجين الهذلول.
وتؤكد الفدرالية الدولية أن الحكم الصادر بحق الهذلول جاء على خلفية تهم مزيفة وكيدية لا أساس لها من الصحة تحت مزاعم سعيها لتنفيذ أجندة خارجية وتغيير النظام السياسي للحكم.
وقضت المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية الرياض بسجن الهذلول (31 عاما) بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر من تاريخ إيقافها مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من الحكم.
وذكرت مصادر حقوقية أنه نشر وثائق قضائية تدعي أن الهذلول اعترفت بالقيام بأعمال مرتبطة بنشاطها الحقوقي (الانضمام إلى مجموعة على تطبيق تليغرام اسمه “سواليف” حيث ناقشت الشأن الحقوقي إضافة للتواصل مع المدافع عن حقوق الانسان خالد العمير حول حملة لأجل دستور جديد وحضور مؤتمرات دولية تحدثت فيها عن وضع النساء في السعودية).
تؤكد الفدرالية الدولية أن الأدلة التي استندت عليها المحكمة الجزائية ما هي إلا منشورات وتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمحكمة لا تشكل أي دليل يدين الهذلول.
وتطالب الفدرالية الدولية بإلغاء حكم السجن الصادر بحق الناشطة الهذلول وإطلاق سراحها فورا، مجددة التأكيد على مسئولية السلطات السعودية في الوفاء بالعناية الواجبة لضمان حقوق الهذلول ونظرائها من المعتقلات على خلفية الرأي بما في ذلك تقديمهن لمحاكمات عادلة وصيانة حقوقهن خلال احتجازهن.
وتشدد على مسئولية المجتمع الدولي في بذل المزيد من الجهود لإنهاء واقع المضايقات المستمرة لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في السعودية والتأكد من احترام الرياض للالتزامات الواقعة عليها بموجب مصادقتها على مواثيق حقوق الإنسان بما في ذلك حظر التعذيب والاعتقال التعسفي.
كما ينبغي ضمان وفاء السلطات السعودية بالتزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية بشأن إجراء محاكمة عادلة للمعتقلين ووقف انتهاكات سوء المعاملة وأشكال التعذيب النفسي والجسدي والاعتقال التعسفي.
وتعلن الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أنها ستنظم وقفة تضامنية مع الناشطة الهذلول ومعتقلي الرأي السعوديين أمام سفارة المملكة في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الاثنين الموافق الرابع من الشهر المقبل عند الثانية ظهرا.
