روما- أعربت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الأحد عن بالغ قلقها إزاء شن السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من كبار الأمراء ووزراء سابقين وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين، محذرة من أن ذلك يتم بدوافع تصفية الحسابات.
وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنها تخشى من أن الهدف الحقيقي لحملة الاعتقالات المذكورة هي سحق أي معارضة للنظام خاصة أن الاعتقالات جرت من دون سند قانوني واضح وتفتقد لأبسط الإجراءات القضائية الواجب إتباعها في هكذا حالات.
ونبهت الفيدرالية إلى المخاوف في المملكة العربية السعودية وخارجها من أن تكون حملة الاعتقالات تتجاوز مكافحة الفساد وهو المبرر الذي أعلنته السلطات، إلى التخلص من أي معارضة محتملة للنظام الحاكم وقمع وتغييب الأصوات المخالفة له.
وأضافت أن الاعتقالات الجديدة تعكس بشكل كبير طريقة تعامل السعودية مع المعارضة السياسية أو الدينية خاصة أن لدى السعودية سجلا مروعا فيما يتعلق بحرية التعبير فيما جاءت حملة الاعتقالات الأخيرة لتؤكد أن الأمور تزداد سوءا.
وشنت السلطات السعودية يوم أمس السبت، حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من كبار الأمراء ووزراء سابقين وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين، بمزاعم فساد مختلفة.
وضمت قائمة المعتقلين الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة للاستثمار إلى جانب 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.
وجاء ذلك مع استمرار السلطات السعودية منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي اعتقال عشرين شخصا على الأقل في السعودية بينهم ينهم دعاة واقتصاديون وحقوقيون وأكاديميون معروفون.
وحذرت الفيدرالية الدولية من أن تكون حملة الاعتقالات الأخيرة بداية لتصعيد أكبر لحملات قمع المعارضين أو المخالفين لتوجهات النظام وهو الواقع الذي يسود أصلا في المملكة منذ سنوات طويلة وسط توثيق حقوقي متكرر لحالات انتهاك للحريات العامة وللاحتجاز التعسفي من دون سند قانوني.
وشددت الفيدرالية على الحاجة إلى التدخل الفوري لدى السلطات السعودية لضمان سلامة المحتجزين وإتباع الإجراءات القانونية والقضائية في ضمان حسن معاملتهم وعدم تعريضهم للأذى أو التعذيب.
وطالبت الفيدرالية الدولية السلطات السعودية بضرورة ضمان اتباع الخطوات القانونية السليمة في أي عملية اعتقال أو محاسبة على أي تهمة كانت، مع ضرورة تدخل المنظمات الحقوقية الدولية لضمان حماية حقوق الإنسان في المملكة والضغط لمنع أي انتهاكات جديدة.
