نظمت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الاثنين وقفة تضامنية مع معتقل الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة الناشط الحقوقي أحمد منصور في ساحة مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وهدفت الوقفة إلى المطالبة بتدخل دولي عاجل لإنقاذ حياة منصور في ظل ما يعانيه داخل السجون الإماراتية من تدهور خطير في حالته الصحية بفعل الإهمال الطبي وسوء المعاملة واستمرار حبسه في زنزانة انفرادية.
وأضاء المتضامنون الشموع عند باب البرلمان الأوروبي ووقعوا على عريضة باسم الفدرالية الدولية موجهة إلى لجنة حقوق الانسان في البرلمان الأوروبي للعمل على إنهاء معاناة أحمد منصور وضمان حقه في الرعاية الصحية والافراج عنه دون قيد أو شرط من السجون الإماراتية.
وشكرت الفدرالية الدولية عمدة بلدية اكسل المتضامنين هاتفيا للحفاظ على أسس التباعد الاجتماعي واتباع الاجراءات الوقائية ضد تفشي جائحة فيروس كورونا.
كما شكرت الشرطة المحلية لتوفيرها حماية اضافية للوقفة التضامنية وتعاونهم الشديد وسرعة استجابتهم بمنح تصريح للتظاهر تضامنا مع حالة أحمد منصور المتردية.
وتحدثت تقارير موثقة عن تدهور شديد في صحة منصور بعد أكثر من ثلاث سنوات في الحبس الانفرادي من دون الضرورات الأساسية، وأخرها البيان المشترك لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان”.
وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أنه بين ديسمبر/كانون الأول 2017 ومارس/آذار 2018، أزالت السلطات فراش منصور وحرمته من ملابس شتوية كافية أو ماء ساخن لتتركه عرضةً لبرد الشتاء في زنزانته.
وقد شُخِّص منصور (51 عاما) بارتفاع ضغط الدم أواخر 2018 ولم يُعطَ أي دواء لعلاجه، ما يعرضه بشدة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
كما أظهرت التقارير أن السلطات الإماراتية تجبر منصور على النوم على الأرض دون سرير أو فراش في زنزانة انفرادية صغيرة، علما أنه أضرب مرتين عن الطعام في عام 2019، ما أثار المخاوف على صحته وأثار دعوات عالمية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
واعتقلت قوات الأمن الإماراتية منصور في 20 مارس/آذار 2017، ومنعته لأكثر من عام من الاتصال بمحام ولم تسمح سوى بزيارات محدودة من عائلته. ولا حقا حُكم على منصور بالسَّجن 10 سنوات في مايو/أيار 2018 بعد محاكمة مغلقة بتهمة الإساءة إلى “هيبة ومكانة الإمارات ورموزها”، بما في ذلك قادتها، جرّاء دعواته السلمية إلى الإصلاح.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا، وهي محكمة الملاذ الأخير في البلاد في قضايا أمن الدولة، الحكم الصادر ضده، وأبطلت فرصته الأخيرة في الإفراج المبكر.
وتؤكد الفدرالية الدولية على الحاجة إلى أوسع تحرك حقوقي للضغط على سلطات دولة الإمارات لإنهاء انتهاكاتها بحق منصور وبقية معتقلي الرأي في الدولة وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة وفي مقدمة ذلك الرعاية الصحة الملائمة.
