أدانت مؤسسة حقوقية دولية قيام السلطات التونسية باعتقال الناشط والمدون التونسي، ياسين العياري (33 عاماً)، والحكم عليه لمدة عام بتهمة المس بهيبة الجيش الوطني والمؤسسة العسكرية لنشره أربع مقالات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ومدونته الخاصة، انتقد فيها على وجه الخصوص وزير الدفاع الوطني التونسي.
وقالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية، والتي تتخذ من روما مقراً رئيساً لها، أن المدون العياري تعرض للوقف والاعتقال في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي 2014 أثناء عودته من باريس قادماً إلى تونس.
الجدير بالذكر، أن المحكمة العسكرية التونسية أصدرت بحقه حكماً غيبابياً في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات من الفاذ العاجل، بتهمة المس بهيبة الجيش التونس والمس بسمعته ومعنوياته، بما من شأنه أن “يضعف روح النظام العسكري لدى أفراد الجيش، والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم”، وفق ما ذكرته الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الابتدائية.
وأشارت الفدرالية الدولية إلى أنّ ما يتعرض له النشطاء في تونس بمثابة مؤشر لاستهداف متعمّد لأصحاب الرأي وحقهم في حرية الاعتقاد والتعبير، وضربأً من الترهيب ومحاصرة الحريات العامة.
ورأت الفدرالية، في هذا السلوك اعتداء سافر على حرية الرأي والتعبير، محذرةً من تكرار حوادث الاعتداء على النشطاء والمدونين في تونس، وداعيةً إلى ضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بكافة الوسائل التي يكفلها القانون.
وتعقيباً على الحادثة، قالت كريستين جينفير، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفدرالية الدولية، “إن الاعتداء على المدون ياسين العياري يتعارض مع التزامات السلطات التونسية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمثّل انتهاكاً لحق الإنسان في الحرية والتعبير عن الرأي”.
وطالبت الفدرالية الدولية السلطات التونسية إلى وقف سياسة تكميم الأفواه واحترام الحق في الرأي والتعبير، داعيةً مجلس نواب الشعب التونسي إلى تعديل القانون وحصر اختصاص المحاكم العسكريّة في الجرائم العسكريّة المرتكبة من قبل عسكريّين، والإفراج الفوري عن المواطن “العياري”.
