روما- دعت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الثلاثاء، إلى توثيق حقوقي لشهادة مواطن قطري احتجزته دولة الإمارات العربية المتحدة في ظروف غامضة ومن دون سند قانوني
وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنه يجب إجراء فحص طبي شامل للمواطن القطري الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني الذي وصل الكويت اليوم على أثر إنهاء احتجازه في الإمارات
وذكرت أنه يتوجب الوقوف على كافة تفاصيل الحالة الصحية لآل ثاني في ظل التقارير السابقة عن تدهور حالته الصحية خلال احتجازه والمخاوف من إمكانية تعرضه لمضايقات ربما أثرت سلبا على سلامته الشخصية
وشددت الفيدرالية الدولية على الحاجة إلى توثيق حقوقي شامل من الجهات المختصة في أقرب فرصة ممكنة لما حصل مع آل ثاني واستخدام ذلك مستقبلا في مقاضاة الإمارات على احتجازه غير القانوني وتأكيد ممارساتها التعسفية في حالات كثيرة مماثلة
وأعادت الفيدرالية الدولية التأكيد على أن السلطات الإمارات تتحمل المسئولية الكاملة عما يمكن أن يكون المواطن القطري المذكور تعرض خلال فترة احتجازه خاصة في ظل عدم تمكين عائلته أو محاميه من زيارته في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
وأكدت قناة “الجزيرة” الفضائية التي تبث من قطر في وقت سابق اليوم أن آل ثاني غادر مكان احتجازه في العاصمة الإماراتية أبوظبي متوجها إلى الكويت، مضيفة أن وضعه الصحي غير مستقر
وتم ذلك بعد يومين من نشر فيديو له يعلن فيه أنه محتجز في أبوظبي بعد استضافة محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي له ما أثار ضغوط حقوقية على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عنه
ويشار إلى أن الحادثة جاءت في ظل استمرار أزمة الخليج التي بدأت بعد فرض كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر في 5 يونيو/ حزيران الماضي وقطع تلك الدول علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة
