روما- طالبت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الأحد بفتح دولي عاجل في الاتهامات الموجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالتورط في جرائم حرب في جمهورية الصومال والعمل للنيل من وحدتها وتقويض استقرارها
وأكدت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، على خطورة الاتهامات الموجهة إلى الإمارات ودورها التخريبي في الصومال واستهداف السلم الدولي والأهلي بمثل هذه السياسات
وكان عقد النائب العام للصومال أحمد علي طاهر مؤتمرا صحفيا في العاصمة مقديشو أعلن فيه أن اثنين من أعضاء البرلمان الصومالي تلقوا مبالغ ضخمة من الإمارات بهدف تدمير حكومة الصومال وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي
وطلب طاهر من رئيس البرلمان الاتحادي في البلاد إزالة الحصانة من اثنين من النواب تمهيدا لمحاكمتهم بالخيانة على خلفية علاقتهما المشبوهة بالإمارات وتلقيهما دعما ماليا منها بغرض نشر الفوضى والدمار
وأشارت الفيدرالية الدولية إلى أن الاتهامات المذكورة الموجهة إلى الإمارات ليست جديدة وسبق أن تم اتهامها باستهداف وحدة الولايات الصومالية واختراق القرارات الدولية بشأن الوضع في الصومال لأغراض منافع سياسية واقتصادية
وشددت على أن الدور الإماراتي في الصومال يعد في غاية الخطورة ومن شانه أن يقوض جهود مكافحة الإرهاب في البلاد الذي مزقته عقودا من العنف والانقسام الداخلي والتدخلات الخارجية بغرض نهب ثرواته والتحكم بسياساته
وعليه دعت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى سرعة فتح تحقيق دولي في مجمل دور الإمارات في الصومال خاصة اتهامات ارتكاب جرائم حرب وصولا إلى محاسبة المسئولين عن تلك الجرائم وتقديمهم إلى العدالة الدولية
