تُدين الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية – افرد بشدة الإجراءات والحملات العامة الأخيرة التي يقودها وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، والتي تستهدف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وأعضاء طاقمه، بسبب عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات في فلسطين.
وتُعرب الفدرالية عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى تصاعد أعمال التخويف والتحريض والتهديد بالاغتيال الموجَّهة ضد الباحثين والعاملين المرتبطين بالمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان العاملون في ظروف النزاع المسلح والاحتلال لأي تهديدات أو مضايقات أو حملات انتقامية جراء جهودهم في التوثيق والمناصرة.
وتُبدي الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية – افرد قلقاً بالغاً إزاء التدهور الحاد في البيئة الأمنية التي يواجهها العاملون الفلسطينيون في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وقد اضطر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في ضوء المخاوف الجدية على سلامة موظفيه وذويهم، إلى تقليص جزء من طاقته التشغيلية. وتمثّل هذه الظروف هجوماً خطيراً على آليات الرصد المستقل لحقوق الإنسان والمساءلة.
كما يُسهم فرض حظر الدخول والقيود ذات الدوافع السياسية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية في تكريس مناخ متزايد العدائية، يُقوّض القانون الدولي وحرية التعبير وحماية الفاعلين في المجتمع المدني.
وتدعو الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية – افرد إلى:
- قيام الاتحاد الأوروبي والآليات الأممية بمراقبة التهديدات الموجَّهة ضد المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان والتصدي لها بصورة عاجلة؛
- اضطلاع المؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية بضمان حماية العاملين في المجتمع المدني الذين يتعرضون للتخويف والانتقام؛
- إقدام السلطات الإسرائيلية على وقف جميع أشكال التحريض والاستهداف والإجراءات الانتقامية ضد منظمات حقوق الإنسان وموظفيها.
في وقت تُعدّ فيه عملية التوثيق المستقل ضرورة حتمية للحفاظ على الأدلة وحماية المدنيين، يجب أن تُقابَل الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان بإدانة دولية صريحة وبتدابير حماية فعلية وملموسة.
إن حماية منظمات حقوق الإنسان وموظفيها التزامٌ راسخٌ بموجب القانون الدولي، ولا يجوز التنازل عنه أو المساس به تحت أي ظرف من الظروف.
