دعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى تحرك دولي لضمان الالتزام بعدم الإعادة القسرية للمهاجرين إلى ليبيا بموجب القانون الدولي العرفي.
وأبرزت الفدرالية الدولية والمعهد الدولي للحقوق والتنمية في جنيف، في كلمة شفوية أمام اجتماعات الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، استمرار الوضع المزري لحقوق الانسان في ليبيا.
وقالت المنظمات في الكلمة التي ألقتها روان قاسم المدير الاقليمي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الفدرالية الدولية، إنه على الرغم من أعمال العنف المستمرة منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، تعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الهاربين من انعدام الاستقرار في مناطق أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط والساعين للتوجّه إلى أوروبا.
وأشارت المنظمتان إلى أن أكثر من مئة ألف مهاجر حاولوا العام الماضي عبور البحر المتوسط قضى من بينهم 1200 غرقا، وهو ما يثير الحاجة إلى تحرك دولي جاد لوضع حد لهذه المأساة.
وأكدتا أن آلاف المهاجرين العالقين في ليبيا معظمهم من أفريقيا الغربية والقرن الأفريقي، ومن بينهم أطفال، يدفعون ثمنا فادحا لتصاعد الصراع المسلح في البلاد، ويتطلب من السلطات الليبية أن تفرج فوراً عن جميع المهاجرين واللاجئين من مراكز الاحتجاز المروعة كونهم يُحتجزون بصورة غير قانونية ويتعرضون لانتهاكات وتعذيب مروعين.
وعلى الرغم من وضوح الوضع الكارثي لحقوق الانسان عموما، والتمييز والعنصرية وانتهاكات حقوق اللاجئين في ليبيا، فإن المنظمتان أعربنا عن الأسف من إعادة الاتحاد الأوروبي الآلاف من اللاجئين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى ليبيا، وتسليح ويدعم خفر السواحل الليبي الذي كشفت تحقيقات صحفية عدة تورطه المباشر في محاولات إغراق القوارب وانشاء مراكز احتجاز تعسفية للاجئين وممارسة الابتزاز والعنف الجنسي وانتهاكات أخرى.
ودعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (افرد) والمعهد الدولي للحقوق والتنمية في جنيف، إلى ضرورة الالتزام بضمان عدم الإعادة القسرية للمهاجرين إلى ليبيا بموجب القانون الدولي العرفي ووضع الدول الأوروبية نظام يسمح بتقديم طلب لجوء بشكل منظم، وأن لا يفلت أمراء الحرب في ليبيا منتهكو حقوق الانسان من المحاكمة العادلة.
