تدين الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) منع السلطات الإماراتية كاتبة إماراتية من السفر على خلفية آرائها العلنية، وتؤكد أن ذلك يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
وتابعت الفدرالية الدولية إعلان الكاتبة والشاعرة الإماراتية ظبية خميس المهيري (62 عاما) منع سلطات بلادها لها من السفر على خلفية معارضتها لاتفاق السلام وإقامة العلاقات بين الإمارات وأبو ظبي قبل نحو أسبوعين.
وقالت المهيري عبر حسابها في موقع “تويتر” إنها تفاجأت بمنعها من السفر بقرار صادر من أبو ظبي، وذلك خلال توجهها من مطار دبي إلى مطار القاهرة أمس السبت 26 أيلول/سبتمبر 2020.
ولم تخف المهيري خشيتها على سلامتها حيث كتبت ” أخشى على حريتي وحياتي من التهديد والاعتقال”، علما أن السلطات الإماراتية سبق أن اعتقلتها عام 1987 بسبب مقالة وقد اضطرت بعدها لمغادرة الإمارات والبقاء 30 عاما خارجها.
وسبق أن عملت المهيري كدبلوماسية لدى جامعة الدول العربية، لتكون أول سفيرة إماراتية لدى الجامعة.
يأتي منع المهيري من حقها السفر ضمن سلسلة إجراءات لقمع الحريات في الإمارات على خلفية معارضة اتفاق السلام بين أبو ظبي وإسرائيل، إذ تم رصد عمليات قمع وإجراءات ترهيب واعتقال تعسفي نفذها جهاز أمن الدولة الإماراتي.
تطالب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) السلطات الإماراتية بالتراجع عن قرارها منع سفر المهيري ووقف ما تفرضه من قيود على الحريات العامة وإجراءات ترهيب ضد المعارضين.
وتؤكد الفدرالية الدولية أن حرية التنقل إحدى حقوق الإنسان المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية، إذ تنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”، كما و”يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها”.
فيما تنص المادة 12 منّ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو”.
وتشدد الفدرالية الدولية على وجوب التزام السلطات الإماراتية في احترام وضمان الحق في حرية الرأي والتعبير بما ينسجم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ومع ما تروج له بشأن تبنيها شعار التسامح في الدولة.
